سجّل المشروع إنجاز 5.6 مليون ساعة عمل دون وقوع أي إصابات هادرة للوقت، بما يعكس أداءً استثنائياً في مجال السلامة
الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو 2026: أعلنت شركة “دوبال القابضة ذ.م.م”، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والصناعة، عن إنجاز 90% من مشروع “صحار تيتانيوم” في سلطنة عُمان إيذاناً بانتقاله إلى المرحلة النهائية من التطوير.
وحقق المشروع، الذي تم تطويره بالشراكة مع “شركة تنمية معادن عُمان” و”مجموعة ستورك العالمية”، إنجازاً نوعياً من خلال تشغيل فرن من أفرانه الكهربائية الثلاثة، تمهيداً لانتقاله من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الأولي.
ويؤكد هذا الإنجاز أهمية المشروع في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بالتيتانيوم في منطقة الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة وتنافسية سلطنة عُمان ودولة الإمارات كلاعبين رئيسيين في صناعة التيتانيوم عالمياً. كما سجل المشروع نجاحاً استثنائياً على صعيد السلامة، مع إنجاز 5.6 مليون ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت، ما يجسد التزام الجهات الثلاث بالتميّز التشغيلي وسلامة القوى العاملة والانضباط في تنفيذ المشروع.
وقال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة “دوبال القابضة”: “يمثل إنجاز 90% من مشروع «صحار تيتانيوم» ودخوله مرحلته النهائية لحظة فخر لنا ولشركائنا. وبموازاة هذا الإنجاز، تم تشغيل فرن من الأفران الثلاثة، إلى جانب إحراز سجل سلامة متميز مع تسجيل 5.6 مليون ساعة عمل دون أي إصابات هادرة للوقت. ويعكس هذا التقدم الملموس التزامنا وخبراتنا، وقوة شراكتنا الاستراتيجية.”
وأضاف بن فهد: “بينما يمضي المشروع قدماً نحو المرحلة النهائية، من المقرر أن يشكل إضافة صناعية نوعية لمنطقة الخليج العربي، لما يمتلكه من إمكانات لدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز سلسلة قيمة التيتانيوم، مؤكداً بذلك التزامنا الراسخ بالتنمية الصناعية المستدامة.”
ويمتد مشروع “صحار تيتانيوم” على مساحةٍ تبلغ نحو 120,000 متر مربع، وهو مصمم لإنتاج 150,000 طن سنوياً من خَبث التيتانيوم، بالاعتماد على ثلاثة أفران بقدرة إنتاجية تبلغ 50,000 طن لكل فرن. ومن المقرر استخدام خَبث التيتانيوم المنتج في المنشأة كمادة خام رئيسية في قطاعات صناعية متنوعة، تشمل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والبناء والتصنيع.
هذا، ومن المنتظر أن يسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، من خلال رفع قدرات المعالجة الإقليمية.