الخليج: بلغت مساحة المناطق المخصصة لمواد وإنتاج الأغذية والمشروبات في «مدينة دبي الصناعية» نحو 23.5 مليون قدم مربعة، تمثل نحو 15% من إجمالي مساحة المدينة، إضافة إلى 8.4 مليون قدم مربعة من المستودعات القابلة للتطوير وتخزين المواد، فيما بلغ عدد المصانع الغذائية المنتجة حالياً في المدينة 64 مصنعاً.
وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام «مدينة دبي الصناعية» في تصريحات ل«الخليج»: «إن عدد مصانع الأغذية والمشروبات في المدينة في ازدياد، حيث تعمل على بناء شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي والتركيز على استقطاب أبرز المصنعين العالميين ودعمهم بكل الخدمات اللوجستية».
وأضاف قائلاً: «يواصل مصنّعو الأغذية والمشروبات التزامهم بالابتكار لجعل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي العمود الفقري للأمن الغذائي في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وتمثل الاستثمارات في هذا القطاع قلب استراتيجية الأمن الغذائي القائمة على الابتكار، من خلال مساهمتهم في توفير إمدادات مستقرة من المواد الغذائية الآمنة لأنحاء المنطقة والتصدير للعديد من دول العالم.
ت
تسهدف مدينة دبي الصناعية إضافة نحو 50 مصنعاً منتجاً جديداً بنهاية 2021 ليصل عدد المصانع المنتجة في المدينة إلى نحو 300 مصنع، مقارنة ب250 مصنعاً، بنهاية 2020».
وقال أبو الشوارب: «إن مدينة دبي الصناعية تواصل النمو من خلال الاستثمارات الجديدة التي تدخلها من قبل المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقطاع الصناعي، وغيره من القطاعات اللوجستية والخدمية في الدولة، ونتوقع في الفترة القادمة تأسيس مزيد من الشركات المعنية بتوفير مواد ومستلزمات ثبتت الحاجة إليها خلال الأزمات.
وإن أبرز الصناعات الغذائية بالمدينة حالياً تضم مصانع من بينها: «تمور البركة» و«أسماك» و«أنوركا فودز» للقهوة و«بركات» للفواكه والخضروات الطازجة و«أويسيس كويزينز» للمخبوزات الطازجة والمنتجات الجاهزة للأكل واللولو وباتشي» وغيرها.
وأشار إلى أن «مدينة دبي الصناعية» تعد حالياً لاعباً أساسياً في تحقيق رؤية الأمن الغذائي التي أرستها قيادة وحكومة الإمارات، ويستكشف بعض المستثمرين خططاً مبتكرة لإنشاء مزارع رأسية للزراعة المائية لدعم إنتاج الغذاء في الإمارات لتكون في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهي المبادرة التي أطلقتها الحكومة عام 2018.
وتابع أبو الشوارب: «تنتشر حالياً أنظمة إنتاج الأغذية المبتكرة، مثل الزراعة المائية والزراعة الرأسية، وأسهم التقدم العلمي في زيادة المنتجات غير التقليدية، مثل الزراعة المائية والنظام الزراعي المائي. وشهدت أساليب إنتاج الغذاء تظوراً، محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال إنشاء مستودعات أكثر كفاءة وترابطاً وذكاء، وأقل كثافة في العمالة تسهم بشكل كبير في التقليل من نسبة الهدر في المواد الغذائية».
ولفت إلى أن دولة الإمارات مؤهلة لأن تصبح منتجاً للغذاء بفضل التحولات التكنولوجية، خاصة في الزراعة العمودية (الرأسية) التي تشكل مستقبل الزراعة، وتتبنى أساليب عالية التقنية لإنتاج محاصيل في بيئة مراقبة تستفيد من المساحة الرأسية، كما تنتج الزراعة العمودية محاصيل على مدار السنة من دون أن تتأثر بالعوامل الجوية المحيطة، لذا فهي تشكل مستقبل الزراعة وتعتبر ثورة في مجال تكنولوجيا الغذاء، وتحمل آفاقاً واعدة جداً.
وأضاف أن الإيفاء بوعود تحقيق الأمن الغذائي المبني على الابتكار يتطلب نهجاً شمولياً، يتضمن توسعة الزراعة العمودية لخلق وظائف عالية المهارات، وفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية، وتوجيه القطاع نحو مستقبل أكثر نظافة، وتوفير أطعمة آمنة ومغذية ومعقولة التكاليف طوال العام.
وأكد على تعاون المدينة مع شركاء الأعمال على توسيع أسواقهم ونساعدهم في ذلك محلياً وعالمياً عبر توفير وجهة مثالية تقدم للمستثمرين الصناعيين حلولاً متكاملة تجمع بين الأراضي الصناعية وسكن العمال ومرافق المستودعات والتخزين. وقال: «تمكنت دبي الصناعية على مدار عقدين من تأسيس قطاعات اقتصادية تسهم اليوم في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي لجزء من المستلزمات الاستهلاكية والصناعية في دولة الإمارات، وتصدير جزء من الإنتاج للمنطقة والعالم».
وقال مدير عام «مدينة دبي الصناعية»: كان لشركات كثيرة قائمة في مدينة دبي الصناعية دور محوري في استمرار دوران عجلة الإنتاج عبر مراحل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسهم المدينة في تعزيز جهود منظمة الصحة العالمية، حيث قامت المنظمة بإنشاء مركز للإغاثة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ضمن مدينة دبي الصناعية».
وشدّد على أن المدينة سخّرت جميع إمكاناتها دعماً للجهود الإنسانية الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخصصت مرافق استراتيجية ومساحات تخزين إضافية لمصلحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وتستخدم المرافق الموجودة ضمن إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة بتخزين الإمدادات الطبية للطوارئ في إطار الجهود العالمية لمكافحة تفشي الفيروس.