معالي بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة للأعمال والاستثمار.. والنتائج الإيجابية للشركة تعكس تنامي أواصر التعاون بين الدولة وأبرز شركائها على المستوى الإقليمي والعالمي
“الاتحاد لائتمان الصادرات” تدعم المصدرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول
الشركة تغطي 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم خلال 2023
14 مليار درهم من الصادرات والاستثمارات غير النفطية حجم التغطية الائتمانية للشركة خلال العام الماضي
الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من ثُلثي المستفيدين من حلول “الاتحاد لائتمان الصادرات”
الشركة تنال التصنيف الائتماني “AA-” (قوي جداً) من وكالة فيتش في عام 2023 للعام الخامس على التوالي
الإمارات العربية المتحدة – 22 مايو 2024: أعلنت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نمو بواقع 21 ضعفاً في إجمالي تغطياتها الائتمانية خلال خمس سنوات، ليبلغ 9.6 مليار درهم إماراتي مع نهاية العام 2023. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر وزارة الاقتصاد، بحضور سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ حضورها على خريطة التجارة غير النفطية دولياً، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ رائدة للاستثمار والتجارة. وتسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في تحقيق المستهدفات الطموحة للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عبر توفير الأدوات الائتمانية الكفيلة بتسهيل وصول السلع الوطنية غير النفطية إلى الأسواق المستهدفة، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وهدفها المتمثل في زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لتبلغ 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل”.
وأضاف معاليه: “تُمثل النتائج القوية التي حققتها الشركة في العام 2023 وعلى مدار الأعوام الماضية، نتاجاً لاستراتيجيتها التنموية الطموحة، وتعكس تنامي أواصر التعاون بين دولة الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة”. مؤكداً معاليه التزام الشركة بمواصلة نهجها في توفير الحلول الائتمانية المبتكرة والمستدامة للمصدِّر الإماراتي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية، والمضي قُدُماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة للإسهام بتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأفرد التقرير حيزاً واسعاً للإضاءة على دور الشركة في تمكين النمو المستدام للاقتصاد الوطني غير النفطي وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شملت تغطية “الاتحاد لائتمان الصادرات” ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم إماراتي خلال عام 2023، مقارنة بـ 1.9% في عام 2022، واستأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبةٍ فاقت ثُلثي المستفيدين من حلول الشركة.
ومن جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “يشكل دعم النمو المستدام للصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولويتين رئيسيتين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات. ونتبنى في هذا الصدد رؤيةً طموحة بوصلتها تمكين مسارات تجارة وتصدير المنتج الوطني غير النفطي، عبر توفير حلول ائتمانية مبتكرة، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتوفير السبل الكفيلة بتمكين المصدرين في دولة الإمارات من دخول الأسواق العالمية بثقة”.
وأضافت سعادتها: “تمضي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في توسيع نطاق تغطيتها التأمينية وفق خارطة طريق واضحة المعالم، ونهجٍ يرتكز على عناصر الاستباقية والمرونة والابتكار. ويعكس الارتفاع اللافت في قيمة المعاملات التجارية والاستثمارية المُؤمن عليها تزايد الإقبال على خدماتنا، وتنامي الثقة بمنظومتنا الائتمانية والحلول والضمانات التأمينية التي نتيحها. وننظر بثقة حيال قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031”.
ووفقاً للتقرير، قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم الائتماني للمُصدِّرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول، حيث وصل إجمالي التغطية التأمينية للشركة إلى ما قيمته 14 مليار درهم إماراتي من التجارة والاستثمارات غير النفطية خلال العام 2023، كما سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022. وتعد هذه المؤشرات الإيجابية ثمرةً لتوقيع نحو 21 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.
وسلّط التقرير الضوء على التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتمكين قاعدة عملائها في مجالات لا تقتصر على التأمين الائتماني، حيث دعمت الشركة عملاءها والمؤمن عليهم في تحصيل دفعات متأخرة بقيمة 82 مليون درهم في 2023. كما استعرض التقرير إسهامات الشركة في تيسير وصول المصدرين في دولة الإمارات إلى التمويل، من خلال توفير تغطية تأمينية تجاوزت قيمتها 1.8 مليار درهم إماراتي للمؤسسات المالية على مدى السنوات الخمس الماضية. وخلال العام 2023، نالت الشركة تصنيف ‘AA-‘ (قوي جداً) من وكالة فيتش للعام الخامس على التوالي، ما يجسد كفاءتها في تخفيف وطأة المخاطر المحتملة ويعكس تنامي حضورها في الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أوضح التقرير أنّ الاتحاد لائتمان الصادرات قدمت غطاءً ائتمانياً بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي للقطاع الصناعي في الدولة باعتباره رافداً رئيسياً للصادرات غير النفطية، فضلاً عن التزاماتٍ بلغت 1.4 مليار درهم إماراتي في عام 2023. ويمثل تسهيل صادرات المصنعين في الدولة أولوية أساسية للشركة، في إطار شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تطرّق التقرير إلى مشاريع ومبادرات الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمعات الأكثر عرضةً لتأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك التزام الشركة بتأمين ائتماني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتعزيز التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في أفريقيا في إطار مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، أُعلِن عنها خلال قمة المناخ الأفريقية في سبتمبر 2023. وأبرز التقرير السجل المتميز لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إدارة المطالبات والمبالغ المستردة عبر محفظتها، حيث دعمت الشركة عملائها في إدارة مدفوعات متأخرة بقيمة 415 مليون درهم إماراتي، في حين تم استرداد ما قيمته 353 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 83% من تلك المدفوعات.
وأوضح التقرير أن قروض التمويل التجاري المدعومة من الاتحاد لائتمان الصادرات تجاوزت عتبة المليار درهم إماراتي في العام الأول من شراكتها مع منصّة التمويل التجاري التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل التجاري من خلال تخفيف المخاطر المحتملة، وتمكين الوصول إلى القطاعات المغطاة، بما في ذلك السلع الزراعية والمواد الكيميائية والتصنيع ومواد البناء.
واستعرض التقرير أبرز ملامح خارطة طريق الشركة للمرحلة المقبلة، وخططها لتعزيز قاعدة بياناتها الموسَّعة، والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 300 مليون شركة حول العالم، لتمكين المُصدرين في دولة الإمارات عبر رفدهم بمعلومات وبيانات أكثر دقة وشمولية.