07 ديسمبر 2024 – وكالات
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية، قررت دول أوبك+ تأجيل خططها لإضافة 2.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج حتى أبريل 2025 على الأقل، مع تمديد الجدول الزمني لزيادات أخرى حتى نهاية عام 2026. هذا القرار يعكس إلى حد بعيد المخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
القرار والتأثيرات
أعلنت أوبك+ يوم الخميس عن تأجيل زيادة الإنتاج التدريجية التي كانت مقررة أن تستمر حتى سبتمبر 2026، كما تم تأجيل خطط زيادة أخرى كان من المفترض أن تبدأ في أواخر 2025 إلى نهاية 2026.
هذا التأجيل جاء وسط إشارات من المحللين إلى أن ترامب يخطط لإعادة فرض تعريفات جمركية على الصين وغيرها، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط.
أسباب القرار
وفقًا لـ”ريستاد إنرجي”، فإن تبني ترامب لسياسة فرض التعريفات الجمركية على الصين، إلى جانب ضعف الطلب العالمي المستمر، دفع دول أوبك+ إلى تمديد تخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2025.
وأضاف موكيش ساهديف، المحلل في الشركة، أن المنتجين يترقبون أيضًا الخطوات التي قد يتخذها ترامب بشأن العقوبات على إيران وفنزويلا، والتي قد تخلق تناقضًا بين تقليص الإمدادات وزيادة الضغط على الأسواق.
التحليلات والرؤية
بينما يشير بعض المحللين إلى أن تأثير عودة ترامب كان أحد العوامل وراء قرار أوبك+، فإن القلق بشأن ضعف الطلب العالمي كان له دور أكبر.
إلين والد، المحللة في قطاع النفط، قالت: “توقعات الطلب العالمي بدأت تأخذ منحى أكثر سلبية قبل الحديث عن التعريفات الجمركية. دور ترامب في القرار قد يكون محدودًا مقارنة بتحديات أخرى مثل غياب تحفيز اقتصادي كافٍ من الصين”.
مستقبل الصناعة النفطية
يرى المحللون أن قرار أوبك+ يعكس تريثًا في اتخاذ خطوات كبيرة إلى أن تتضح ملامح سياسات ترامب بشكل أكبر. تقرير صادر عن RBC Capital Markets أشار إلى أنه بحلول الربيع المقبل، ستكون الصورة أكثر وضوحًا بشأن سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات والعقوبات.
على الجانب الآخر، تبدو استجابة شركات النفط الأمريكية متحفظة. على سبيل المثال، أعلنت شركة شيفرون الخميس عن تقليص استثماراتها في التنقيب للعام المقبل، بما في ذلك في حوض بيرميان، مفضلة تحقيق تدفقات نقدية حرة على زيادة الإنتاج.
خلاصة
قرار أوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج يعكس موقفًا حذرًا من التغيرات في المشهد العالمي، خاصة مع تأثيرات مبكرة للعودة المحتملة لترامب على أسواق النفط. بينما تبقى الأسواق في حالة ترقب، فإن القرارات القادمة ستتوقف بشكل كبير على كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع التعريفات الجمركية والعقوبات.