سعادة النعيمي: المنصة تشكل خطوة مهمة لدعم جهود التحول الرقمي في كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية في الدولة مما يرسخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار
- منصة الأنشطة الاقتصادية تمثل أداة رقمية لتحقيق التكامل الحكومي وبوابة للجهات الحكومية للوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
- المنصة توفر تصنيفاً موحداً للأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة وتتيح معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط اقتصادي
- تقدم المنصة عدداً من الخدمات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية تشمل استقبال طلبات التسجيل وإصدار التراخيص وعرضها على مستوى كل إمارة وربطها بتصنيفات عالمية موحدة
أبوظبي، 9 يناير 2025: نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، وذلك بحضور سعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وأكد سعادة عبد العزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني نمو الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.