تقرير “جي سي إس” يسلط الضوء على دور الهجرة الاستثمارية في تعزيز الاقتصاد الخليجي عبر الإقامة طويلة الأمد
لندن ، 29 يناير 2026 : أصدرت “جلوبال سيتيزن سوليوشنز” (“جي سي إس”)، الشركة الاستشارية الرائدة والمتخصصة في برامج الجنسية والإقامة، تقريراً إقليمياً جديداً يستعرض كيف تعيد دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ومنطقة الخليج العربي تطوير نموذج الهجرة الاستثمارية كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي من خلال جعل الإقامة طويلة الأمد وسيلة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة التنافسية.
يستعرض التقرير بعنوان “نموذج دول الخليج المتطور: الهجرة الاستثمارية محركاً للنمو الاقتصادي” برامج وأنظمة الإقامة في البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة . ويأتي إصدار التقرير بالتزامن مع التحضيرات للقمة العالمية للحكومات التي تُعقد سنوياً في دبي، حيث يقدم تحليلاً معمقاً للاتجاهات الإقليمية في السياسات، في ظل النقاشات الموسعة حول الحوكمة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وتصميم الأنظمة الاقتصادية المستقبلية القادرة على التكيف مع التحديات القادمة.
ويسلط التقرير الضوء كيف أن نهج دول الخليج في الهجرة الاستثمارية يُظهر أن برامج الإقامة طويلة الأمد لم تعد مجرد وسائل للهجرة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات التخطيط الاقتصادي المستقبلي، وسياسات الابتكار، وتنمية رأس المال البشري. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن جميع البرامج الرئيسية للإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي تم إطلاقها بين عامي 2019 و2025، مما يعكس سرعة تبني هذه الأنظمة في المنطقة. وعلى عكس بعض نماذج الهجرة الاستثمارية الأوروبية التي قد تؤدي في النهاية إلى الحصول على الجنسية، فإن دول الخليج تفصل بين الإقامة والجنسية بشكل واضح. تُعتبر الإقامة طويلة الأمد قيمة بحد ذاتها، حيث توفر الأمان القانوني، والوصول إلى الأسواق، والتواصل الإقليمي، دون المساس بأنظمة الجنسية.
يوضح التقرير الدوافع الهيكلية وراء هذا التحول. إذ تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأدنى معدلات بطالة في العالم، حيث بلغ المتوسط أقل من 4% بين عامي 2000 و2024، في الوقت الذي تشهد فيه نسبة كبيرة من السكان الأجانب، التي تتجاوز 85% في الإمارات وقطر. ومع تنوع الاقتصادات بعيداً عن النفط ضمن خطط التحول الوطني مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040، أصبحت الإقامة طويلة الأمد أداة أساسية لجذب والاحتفاظ بالمواهب العالمية، ورواد الأعمال، والمستثمرين الاستراتيجيين.
وتعليقاً على التقرير، قالت باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي لشركة “جي سي إس“: “في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ظهرت برامج الإقامة عن طريق الاستثمار كوسيلة استراتيجية لمعالجة القيود الهيكلية في سوق العمل، وجذب رأس المال، ودعم خطط التنوع الاقتصادي. وعلى الرغم من اختلاف هذه البرامج في أهدافها وتفاصيلها، تعكس هذه البرامج توافقاً مشتركاً بأن الإقامة طويلة الأمد والمسارات المرتبطة بالاستثمار أساسية لاستدامة النمو وجذب المواهب والاحتفاظ بها.”
تُظهر بيانات التقديم الأخيرة حجم التغيير الكبير. حيث أصدرت الإمارات حوالي 158,000 تأشيرة ذهبية في عام 2023، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، بينما تلقت السعودية أكثر من 40,000 طلب لبرنامج الإقامة المميزة بين عامي 2024 ومنتصف 2025. وبدلاً من الاعتماد على “تأشيرة ذهبية” واحدة، بدأت دول الخليج في تقسيم خيارات الإقامة بناءً على المهن والمهارات والمساهمة الاقتصادية، بدءاً من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال إلى العلماء والمبدعين والخبراء والمتخصصين.
وتُظهر المقارنة بين جوازات السفر الخليجية في ما يتعلق بحرية السفر دون تأشيرة أن هناك تفاوتاً واضحاً في الإمكانيات العالمية للتنقل. إذ يحتفظ جواز السفر الإماراتي بموقعه كالأقوى في المنطقة، حيث يوفر لحامليه القدرة على السفر إلى عدد كبير من الدول دون الحاجة لتأشيرات دخول. بالمقابل، تتمتع الدول الخليجية الأخرى بفرص متفاوتة للسفر إلى دول مختلفة بلا تأشيرات، مما يبرز الفروق في قوة جوازات السفر بين هذه الدول. هذا التفاوت يسلط الضوء على الاختلافات في السياسات: فحقوق الإقامة الموسعة في دول الخليج تهدف إلى تسهيل مشاركة الأفراد في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، دون أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في أنظمة الجنسية. بمعنى آخر، لا تهدف هذه البرامج إلى توحيد قوة جوازات السفر بين دول الخليج، بل إلى تقديم مزايا إقامة تتيح للمقيمين الحصول على فرص اقتصادية أكبر، مع الحفاظ على خصوصية الوضع الدبلوماسي والسيادي لكل دولة ، وبذلك يعزز الرسم البياني فهم النهج الخليجي الفريد، حيث تُعد الإقامة الرافعة الأساسية للاستراتيجية الاقتصادية.
وأضافت كاسابوري : ” تميز الإمارات بنهجها المدروس في بناء منظومة إقامة تتمحور حول المواهب. فمسارات التأشيرات فيها لا تقتصر على كونها طويلة الأمد فقط، بل هي مصممة بعناية لتحديد الأفراد الذين يقدمون قيمة اقتصادية حقيقية في القطاعات ذات الأولوية، ثم يتم مكافأتهم والحرص على بقائهم في البلاد.”
يشير التقرير أيضاً إلى اتجاه موازٍ بين المقيمين لفترات طويلة في دول الخليج من دول مثل لبنان وإيران واليمن، الذين بدأوا في الحصول على جنسيات بديلة في الخارج بهدف تعزيز حقوق السفر والتنقل مع الحفاظ على إقامتهم في الخليج. في هذا السياق، تُعد الهجرة الاستثمارية بمثابة وسيلة لإدارة المخاطر القانونية والاقتصادية في إطار نظام التنقل العالمي.
وبالتطلع للمستقبل، من المتوقع أن يسهم إطلاق “تأشيرة خليجية موحدة” في عام 2026 في تعزيز جاذبية المنطقة بشكل أكبر، من خلال تسهيل التنقل داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مكانة المنطقة، مما يجعلها مركزاً محورياً يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
