أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 مايو 2026
أكّد صندوق الإمارات للنمو خلال فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2026” مكانته شريكاً استراتيجياً لرأس مال النمو لصالح الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك عبر إطلاق برنامج رواد النمو، وتوقيع اتفاقية ثلاثية استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك لتعزيز المرونة الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد، وإبرام منظومة من الشراكات مع كبرى البنوك وشركاء القطاع لتوسيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس مال النمو.
أبوظبي — شكّل معرض “اصنع في الإمارات 2026” محطةً فارقة في مسيرة صندوق الإمارات للنمو، وخاتمةً جديرة بعامه الأول. اثنا عشر شهراً من البناء والاستثمار وترسيخ الحضور في صميم الأجندة الصناعية الوطنية، بلغت ذروتها على مدى أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، انتقل فيها الصندوق من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي — جامعاً الوزراء ورجال الصناعة والشركاء المؤسسيين وكبار المصنّعين الإماراتيين حول أجندة وطنية موحدة: تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لتكون مؤسسات صناعية رائدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
تمحور حضور الصندوق في المعرض حول ثلاثة محاور رئيسية: أوّلها الإطلاق الرسمي لبرنامج رواد النمو بوصفه المسار المؤسسي المتكامل الذي يُمكّن المصنّعين الإماراتيين من الحصول على رأس مال النمو والدعم الحوكمي والغطاء المؤسسي الضروري للتوسع. وثانيها الاتفاقية الاستراتيجية الثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك، التي أرست إطاراً وطنياً لتوطين سلاسل الإمداد ودمج المصنّعين الإماراتيين في المنظومة الصناعية والطاقوية للدولة. وثالثها سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع كبرى البنوك والجهات الداعمة، بما يضمن حصول الشركات التي يدعمها الصندوق على منظومة مؤسسية متكاملة تُعزز نموها وتفتح أمامها آفاقاً أوسع.
تمثّل هذه الالتزامات مجتمعةً أكثر مراحل الصندوق أثراً منذ تأسيسه، وتؤكد موقعه في قلب الأجندة الصناعية الوطنية شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل التصنيع الإماراتي.
«تقوم قوة الاقتصاد الإماراتي على منظومة متكاملة من المؤسسات والأدوات الاستثمارية، التي يعمل كل منها ضمن مسار واضح لدعم النمو وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية. ومن هذا المنطلق، يؤدي صندوق الإمارات للنمو دوراً حيوياً في دعم الشركات الوطنية الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير رأس مال نمو طويل الأمد للشركات الواعدة والتي تملك القدرة على التوسع الاستراتيجي المستدام. وخلال عامه الأول، رسخ الصندوق نهجاً فاعلاً يقوم على الشراكة الفاعلة مع المؤسسين من خلال تعزيز أطر الحوكمة وتطوير الهياكل المؤسسية وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق. وتمثل البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية التي أبرمها الصندوق خلال منصة “اصنع في الإمارات” خطوة جديدة في جهودنا لتعزيز مرونة وكفاءة القطاع الصناعي في الدولة والارتقاء بتنافسيته العالمية»
معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو
برنامج رواد النمو: الإطلاق الرسمي
أطلق صندوق الإمارات للنمو رسمياً برنامج رواد النمو على هامش فعاليات “اصنع في الإمارات 2026″، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد. ويستهدف البرنامج — الذي يُعدّ المبادرة الأبرز للصندوق — تحديد الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ذات الإمكانات العالية وتسريع نموها وتحويلها إلى شركات وطنية رائدة قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، من خلال توفير رأس مال النمو إلى جانب الدعم الحوكمي والتوجيه الاستراتيجي والوصول إلى شبكة مؤسسية متكاملة.
يعالج البرنامج فجوة هيكلية طالما حالت دون تحقيق الطموح الصناعي الإماراتي؛ إذ تجد كثير من الشركات الواعدة نفسها عالقةً بين برامج الدعم الأولية والسياسات الصناعية الكبرى، دون أن تمتلك البنية الرأسمالية والحوكمية والشراكات اللازمة للاختراق والتوسع. جاء برنامج رواد النمو ليسدّ هذه الفجوة، فيمنح الشركات الإطار الذي تحتاجه ويوفر الصندوق رأس مال النمو لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
جرى الإطلاق الرسمي لبرنامج رواد النمو بحضور معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي نجلاء الميدفع نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للصندوق. وأعقب الإطلاقَ طاولةٌ مستديرة رفيعة المستوى حول التصنيع، جمعت قيادات حكومية وشركاء مؤسسيين ونخبة من المصنّعين المرشّحين للبرنامج، مؤكّدةً أن برنامج رواد النمو ليس مجرد إعلان بل التزام عملي يحظى بدعم أعلى المستويات القيادية في القطاع الصناعي.
اتفاقية ثلاثية استراتيجية وشبكة من الشراكات المؤسسية
تصدّرت المشهدَ الاتفاقيةُ الاستراتيجية الثلاثية التي أبرمها صندوق الإمارات للنمو مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك، إذ أرست إطاراً وطنياً متكاملاً لتعزيز المرونة الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد الحيوية وفتح المنظومة الصناعية والطاقوية لأدنوك أمام الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الإماراتية القادرة على المنافسة والتوسع.
وإلى جانب الاتفاقية الثلاثية، أبرم الصندوق شراكات تعاونية مع كبرى البنوك الإماراتية وشركاء المنظومة الصناعية والجهات الداعمة، بما يُرسي شبكة دعم متكاملة حول الشركات التي يستثمر فيها. والهدف واضح وصريح: ألّا يُعيق أي مصنّع إماراتي واعد غيابُ التمويل أو الوصول المصرفي أو الترابط المؤسسي — والصندوق وشركاؤه يعملون معاً على سد هذه الفجوة.
«هذا الأسبوع يعكس بجلاء الغاية التي أُسِّس من أجلها صندوق الإمارات للنمو — ليس لتقديم رأس المال فحسب، بل لبناء الشركات. الشراكات التي أبرمناها، والبرنامج الذي أطلقناه، والالتزامات التي قطعناها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك — كلها تصبّ في خدمة هدف واحد: منح المصنّعين الإماراتيين ذوي الإمكانات الحقيقية رأس مال النمو والهيكل المؤسسي والشبكة التي تحوّلهم إلى رواد النمو الذين يرتكز عليهم المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.»
خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي، صندوق الإمارات للنمو
الذكرى السنوية الأولى: عام من البناء الراسخ
احتفل الصندوق أيضاً خلال فعاليات المعرض بمرور عام على تأسيسه، مستضيفاً مأدبة غداء خاصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض جمعت أعضاء مجلس إدارته ومؤسسي الشركات في محفظته الاستثمارية وشركاءه المؤسسيين وكبار المعنيين بعمله — لحظة للوقوف على ما تحقق خلال اثني عشر شهراً، واستشراف المرحلة المقبلة بثقة لا تتوافر إلا لصندوق أثبت وجوده، مدعوم بشركات حقيقية وشراكات راسخة. قبل عام، كان الصندوق مجرد تفويض؛ واليوم بات شريكاً استراتيجياً لرأس مال النمو بحضور وطني راسخ، وحقيبة استثمارية متنامية، وبرنامج رائد، ومنظومة علاقات مؤسسية على مستوى الطموح.