>> صفية الصافي: ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في الدولة يمثلان أولوية وطنية.. والمنصة أتاحت أداةً رقمية متقدمة لمتابعة الأسعار وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة
- المنصة نجحت في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على بيانات ومؤشرات موثوقة ودقيقة
- منصة “أسعار السلع الرئيسية” تتيح حالياً بيانات 8,343 سلعة فيما يبلغ عدد منافذ البيع المرتبطة بها 13 منفذاً رئيسياً تضم 525 فرعاً
- تعمل الوزارة على تعزيز الاستفادة من بيانات المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وتقديم تجارب تسوّق ذكية عبر توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار ورفع مستوى الشفافية
أبوظبي، 5 أغسطس 2026:
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية، التي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة، من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتماداً على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق.
ونجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار، وتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات، حيث تجري الوزارة من خلال المنصة تحليلات بصفة دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة، وتحليل العوامل المؤثرة على حركة الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، كذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، بما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.
وقالت سعادتها: “في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة “أسعار السلع الرئيسية” أداةً رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق”.
وأوضحت سعادتها أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرةً إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.
وتتيح منصة أسعار السلع الرئيسية حالياً بيانات 8,343 سلعة، فيما يبلغ عدد منافذ البيع المرتبطة بها 13 منفذاً رئيسياً تضم 525 فرعاً. وتواصل الوزارة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق المنصة من خلال زيادة عدد السلع ومنافذ البيع المرتبطة بها، بما يعزز شمولية البيانات المتاحة للمستهلكين، ويوفر نطاقاً أوسع لمقارنة الأسعار، ويدعم جهود الوزارة في متابعة حركة الأسواق، وتحليل اتجاهات الأسعار.
ويأتي هذا التوسع في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في منظومة حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، والاستفادة من البيانات والتحليلات في دعم الشفافية، وتحسين كفاءة الرقابة، وتطوير السياسات والقرارات ذات الصلة بالأسواق والأسعار.
وشهدت المنصة إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي عدد زائريها خلال الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو 2026 نحو 143,720 زائراً، بمتوسط يومي تجاوز 1,451 زيارة، بما يعكس الدور الحيوي للمنصة في تعزيز شفافية الأسواق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار، ودعم اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.