>> بن طوق: أولويات إعلان الرياض تتماشى مع نهج الإمارات في تطوير السياحة وحريصون على دعم تنفيذ مستهدفاته بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي
- سنعمل من خلال هذا الإعلان على تبادل المعرفة في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة ودعم التعاون في الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات وتوسيع برامج بناء القدرات للدول الأعضاء في المنظمة
- الدولة حريصة على تعزيز العمل مع دول المنظمة حول تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة بما يدعم تبني السياسات السياحية المستدامة
- الإمارات وضعت أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان تبني منهج حوكمة مسؤول ومتكامل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وبدعم من الهيئات السياحية الوطنية
- التطرق إلى المشاريع الرقمية التي تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية في الدولة
أبوظبي، 11 نوفمبر 2025: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بـ “إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة”، الذي تم اعتماده رسمياً خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، ويهدف الإعلان إلى تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.
جاء ذلك ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة ضمن أعمال هذه الدورة، حيث أكد معاليه حرص الإمارات على دعم تنفيذ كافة مستهدفات هذا الإعلان من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة، ودعم التعاون في الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني للدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه خلال مداخلته في الجلسة: “يسهم الإعلان في بلورة رؤية عالمية مشتركة تدفع القطاع السياحي إقليمياً ودولياً نحو مستويات جديدة من التقدم والازدهار، بجهود رائدة للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للسياحة”.
وأشار معاليه إلى أن الإعلان يقدم خارطة طريق واضحة لمعالجة التحديات التي تقف أمام قطاع السياحة العالمي، وكيفية تحقيق الوجهات السياحية للتوازن بين النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الثقافة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، كما يدعم الإعلان استثمار الفرص المستقبلية، واضعاً الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي في صميم أجندتنا المشتركة.
وأضاف معاليه: “تتماشى أولويات إعلان الرياض مع نهج دولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة، القائم على دمج الاستدامة في تخطيط الوجهات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات، والاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، بما يضمن استمرار السياحة كمصدر للفرص والتنمية لمجتمعاتنا”.
جلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على السياحة
إضافة إلى ذلك، شارك معالي عبدالله بن طوق المري، في جلسة نقاشية مفتوحة حول سياسات الذكاء الاصطناعي في السياحة بعنوان “أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية”، حيث استعرض معاليه تجربة التحول الرقمي لقطاع السياحة الوطني، والتي تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتقديم تجارب سياحية متميزة ومدفوعة بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الذكية وفق معايير رائدة عالمياً للسياح والزوار، وتطوير وتنوع المنتجات والوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة.
وقال معاليه خلال هذه الجلسة: “يأتي هذا الحوار في مرحلة محورية يشهد فيها قطاع السياحة العالمي تحولًا نوعيًا نحو التسارع الرقمي، ونحن في دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية مستقلة، بل كعامل تمكين استراتيجي لنمو السياحة المستدامة، والقدرة التنافسية، وتميز تجربة الزوار، ونحرص في هذا الاتجاه على تطوير شراكاتنا الدولية لنكون مساهمين نشطين في إنتاج الذكاء الاصطناعي الموجه للتنمية السياحية، وليس مجرد مستهلكين لتقنياته وتطبيقاته”.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.
وأوضح معالي بن طوق أن دولة الإمارات حرصت على دمج الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات العالمية في الريادة والابتكار السياحي.
وفي هذا السياق، قال معالي بن طوق: “وضعت دولة الإمارات أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان تبني منهج حوكمة مسؤول ومتكامل، مسترشدةً بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وبدعم من الهيئات السياحية الاتحادية والمحلية، بحيث تُعزز هذه الأطر الاستخدام الأخلاقي للبيانات، والحفاظ على خصوصية وثقة المستهلك”.
وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا الجانب يرتكز على الشراكات وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي على نحو شامل، حيث نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وشركاء التكنولوجيا العالميين، والمؤسسات الأكاديمية، ومشغلي السياحة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتخطيط السفر الشخصي، والإدارة الذكية للوجهات، وتحليلات الطلب التنبؤية، ومراقبة الاستدامة، وخدمات الزوار السلسة في قطاعات النقل والضيافة والمعالم الثقافية.
كما أوضح معالي وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة قدمت حوافز مالية وحاضنات تنظيمية تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في اختبار وتوسيع نطاق الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في بناء القدرات، وتزويد المتخصصين في قطاع السياحة بكفاءات رقمية جديدة، وتطوير برامج تُمكّن الشباب ورواد الأعمال في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا الضيافة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق أن أولوية حكومة دولة الإمارات في هذا الجانب هي ضمان الشمولية والمسؤولية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة بحيث يستفيد منه السياح والزوار والمجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في قطاع السياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث والتركيز على الإنسان والتوجه نحو المستقبل.
واختتم معاليه بتأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز المعرفة المُشتركة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة، والمساهمة في الصياغة الجماعية لقطاع سياحي عالمي أكثر مرونةً وابتكاراً وشمولاً.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاعتماد على حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وتقديم أدوات جديدة لتحقيق الاستدامة السياحية وتحسين تجربة السياح، وناقشت في الوقت نفسه أفضل الممارسات المتعلقة بالأخلاقيات والحوكمة والشمولية فيما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة. وشهدت الجلسة مشاركات واسعة للدول الأعضاء تبادلوا فيها الخبرات والسياسات المتبعة في تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات السياحة الوطنية لديهم.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقّعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في يونيو 2024، لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للقطاع السياحي وتسهيل التواصل بين الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.