الإمارات العربية المتحدة، 07 ديسمبر 2024: مثل انضمام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى “بريكس” (BRICS) نقلة استراتيجية لاقتصاد المجموعة، حيث تسهمان بأكثر من 3 تريليونات دولار في الناتج القومي للمجموعة التي تشمل حالياً 11 دولة، كما تمتلك الدولتان دوراً محورياً في التجمع بفضل مواردهما الضخمة، مثل النفط والطاقة، ودورهما الجيوسياسي المهم في المجموعة.
وأكدت ورقة بحثية حديثة لمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية ومقره أبوظبي أن السعودية والإمارات رسختا وضع مجموعة بريكس منذ الانضمام رسمياً للمجموعة رسمياً في يناير 2024، فيما تتوجه الأنظار إلى دور الدولتين الفاعل في المجموعة خلال القمة الجديدة التي ستنعقد في البرازيل مطلع 2025 لاسيما في الاتجاه نحو تحقيق نظام اقتصادي يوفر فرصاً كبيرة للدول الأعضاء لتحقيق توازن اقتصادي عالمي جديد.
وانضمت السعودية والإمارات رسميًا إلى مجموعة “بريكس” إلى جانب مصر وإيران وإثيوبيا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024 بعد دعوة رسمية وُجهت خلال قمة بريكس التي عُقدت في أغسطس 2023 في جنوب إفريقيا، حيث وافقت الدول الأعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) على توسيع المجموعة لتشمل هذه الدول الجديدة.
وقال مركز إنترريجونال إن هذا الانضمام عزز من نفوذ المجموعة على المستوى العالمي، خاصةً فيما يتعلق بتجارة الطاقة، حيث يجمع التحالف بين أكبر منتجي الطاقة وهما: السعودية والإمارات وأكبر المستهلكين في الدول الناشئة. كما يُتوقع أن يُساهم التوسع في تعزيز اقتصاد وتجارة هذه الدول.
ويقدم تجمع دول “بريكس” مجموعة من الفوائد الاقتصادية البارزة لأعضائه، منها:
· يسهل “بريكس” التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام عملات محلية ما يعزز الاستثمارات البينية ويقلل التكاليف المرتبطة بتقلبات أسعار العملات.
· يقدم بنك التنمية الجديد التابع ل بريكس تمويلًا ميسرًا لمشاريع البنية التحتية والتنمية في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى.
· يتيح تجمع بريكس، التي تضم منتجين كبارًا للطاقة مثل السعودية والإمارات وروسيا، تطوير استراتيجيات تعاون تسهم في استقرار أسواق الطاقة وتعزيز أمنها.
· يسمح التعاون بين دول بريكس، التي تمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بتشكيل نظام اقتصادي أكثر توازنًا وتقليل هيمنة الاقتصادات التقليدية الكبرى، مثل مجموعة السبع.
· يوفر التعاون بين الدول الأعضاء فرصًا لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، والصناعة.
· يساعد التنسيق بين دول بريكس على توسيع أسواق الصادرات والاستثمارات، مما يعزز تنافسية اقتصادات الدول الأعضاء على المستوى الدولي.
وأكد إنترريجونال أن تحالف “بريكس” يسعى إلى تقوية العلاقات الاقتصادية الدولية لأعضائه وتحقيق التنمية المستدامة، مع تمهيد الطريق لنظام اقتصادي عالمي أكثر تعددية وإنصافًا لاسيما بعد انضما 6 دول أخرى للانضمام رسميًا إلى المجموعة اعتبارًا من يناير 2024، وهي: السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين والتي انسحبت لاحقًا بسبب التغير في السياسة الداخلية و إثيوبيا.
وأوضح إنترريجونال أن الإمارات والسعودية ستلعبان دورًا محوريًا في دعم نجاح تجمع بريكس من خلال عدة جوانب استراتيجية واقتصادية أبرزها: تعزيز الاستثمارات المشتركة حيث تمتلك الدولتان موارد مالية ضخمة، تتيح لهما تقديم استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية داخل دول بريكس، مما يعزز أهداف التجمع لدعم التنمية المستدامة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات.
وأضاف إنترريجونال، ستلعب السعودية والإمارات دورًا رئيسيًا في سياسات الطاقة ضمن بريكس حيث تمتلكان خططاً طموحة للاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تحظى باهتمام كبير من قبل بريكس. كما تسعى الدولتان إلى تعزيز التجارة البينية، مما يزيد من دور التجمع في التجارة العالمية لا سيما مع تمتع الإمارات بمركز مالي عالمي وسوق للاستثمار يُمكن المجموعة من تعزيز آلياتها المالية، مثل بنك التنمية الجديد (NDB) كما تسهم السعودية ومن خلال رؤيتها 2030 في تطوير أسواق رأس المال التي يمكن أن تتكامل مع أهداف المجموعة الاقتصادية.
وأشار إنترريجونال إلى أن الموقع الاستراتيجي والدور الدبلوماسي للإمارات والسعودية يجعلهما بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يعزز من دورهما كقوى دبلوماسية وإقليمية يسهم في تعزيز استقرار وأمن العلاقات بين دول بريكس والدول الأخرى ومن خلال قوتيهما الاقتصادية وموقعهما الجيوسياسي، تُعتبر الدولتان إضافة نوعية لتجمع بريكس، مما يدعم أهداف التجمع في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة.
وتصاعد أهمية تجمع بريكس في الاقتصاد العالمي، حيث باتت المجموعة تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، واقتصاداتها تتجاوز 28.5 تريليون دولار؛ ما يعادل 28% من إجمالي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجاوز حصة مجموعة الدول السبع (G7) التي تضم 10% من سكان العالم، وما يعادل 26% من الاقتصاد العالمي وتشير الإحصاءات إلى أن التجارة بين دول البريكس نَمَت بنسبة 14% خلال عام 2023؛ إلى نحو 683.5 مليار دولار.