الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة القطاع الصناعي لاتخاذ خطوات سريعة للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050
هانوفر،بزنس نيوز: سلط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة التصنيع، والمنعقدة يومي 4 و5 سبتمبر 2020، الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات وباء كورونا.
وألقى كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومعالي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، وبدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الكلمات الرئيسية في حفل افتتاح القمة التي جمعت حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
وركز الأمين العالم للأمم المتحدة في كلمته على التحديات العديدة التي صاحبت الوباء، والدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صياغة مستقبل جديد أكثر شمولية واستدامة وازدهارًا. وقال: “يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء الوباء. ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عديدة، فإنه ساهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل. وبفضل التكنولوجيا تمكنا من مواصلة أعمالنا، وتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وتمكين البنية التحتية الحيوية. ويجب أن نحرص على ألا تساهم التقنيات الرقمية في رفع معدلات البطالة بين النساء أو أن تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول.”
وحول تنامي استخدام الطاقة المتجددة والحاجة إلى الحد من انبعاثات الكربون، أضاف غوتيريش: “يمكن للتقنيات الخضراء أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بنسبة تزيد عن 70%. وفي الوقت الحالي، يعتبر انتاج الطاقة من مصادر متجددة أقل كلفة من انتاجها من الوقود الأحفوري. وعلى القطاع الصناعي اتخاذ خطوات سريعة وطموحة من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة بحلول العام 2050.”
وبدوره، أشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، في كلمته إلى أن أزمة الوباء كشفت مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، وهو ما قد يعرض اقتصادات الدول للخطر. موضحًا أن الوباء دفع الدول لتعزيز مخزوناتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف، ودعم ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال معاليه: “إدراكاً لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسست القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات الوطنية وزيادة المرونة والتنافسية وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة في تسريع التنوع الاقتصادي. وتعد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في صميم مهام الوزارة التي ستعمل على الاستفادة منها للارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل.”
وأضاف: “تماشياً مع نهج القيادة بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، فإننا ندرك أهمية الشراكات النوعية في تحقيق أهدافنا، وفي دفع عجلة التقدم والتطور في العالم بأكمله. ولا يخفى على أحد أنه على امتداد تاريخ دولة الإمارات، كانت روح الشراكة طابعاً أساسياً لنهجنا في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. ونحن على استعداد دائم لبناء شراكاتٍ مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون والعمل معنا”.
ومن جهته، أوضح لي يونغ، المدير العام لمنظمة اليونيدو، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن الوباء أوجد فهمًا أوسع لمستوى الترابط العالمي والعلاقة بين سلاسل التوريد والمجتمعات. وقال: “لم يكن معظمنا يدرك مدى تشابك وترابط سلاسل التوريد الدولية، وإلى أي مدى نعتمد عليها في توفير السلع والخدمات اليومية، وكيف يؤثر أي حدث عالمي على القطاع الصناعي المحلي.”
وأضاف: “لن تؤثر الثورة الصناعية الرابعة على المصانع فحسب، بل ستؤثر على المجتمع أيضًا. ومن المؤكد أنه لن تستطيع دولة أو اقتصاد معين التحكم بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي. ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن يتم استغلال الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال بناء شراكات قوية بين مختلف الجهات ذات العلاقة وبين ممثلي الحكومات الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.”
ومن جهته دعا دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، إلى مراجعة أنظمة التجارة العالمية. وقال: “يتوجب علينا أن نعيد النظر بشكل كامل في التوجهات التي تحدد علاقاتنا الصناعية والتجارية. وينبغي إطلاق مبادرات طويلة الأجل للتقليل من الأثر السلبي للوباء والعودة إلى مسار التنمية المستدامة. ويتوجب علينا تعزيز شفافية أنظمة التجارة، وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية.”
ومن جانبه، ألقى بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، كلمة دعا فيها إلى التعاون، وإلى ضرورة تركيز الدول على الفرص التي أتاحها الوباء لإعادة تقييم أولوياتها. وقال: “كانت الأزمة بمثابة تذكير ضروري بأهمية تنمية الأسواق المحلية والإقليمية، وتأكيدًا على الحاجة إلى سلاسل قيمة عالمية أكثر فعالية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف. كما أدت الأزمة إلى تغييرات كبيرة وتحولات جذرية في العمليات الصناعية، والتي قد تكون بداية لواقع جديد من شأنه أن يزيد من التقارب بين الأنشطة الفعلية والافتراضية.”
وأضاف العلماء: “بقدر ما قد يبدو هذا الواقع الجديد صعبًا بالنسبة لمعظم الشركات الصناعية في ظل التطورات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية، يجب علينا تحقيق التوازن بين بناء سلاسل توريد فعالة وتنافسية وبين بناء القدرات الصناعية المحلية القوية والقادرة على التعامل مع الأزمات.”
وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان “العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية”، وبمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء. بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.
