أبوظبي، بيزنس نيوز: يفتتح الأربعاء الموافق 2 فبراير (شباط) 2022، الاجتماع الدوري الخامس عشر “عن بعد” لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات مراقبي التأمين، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
كذلك تشمل مواضيع الإجتماع، مناقشة إختبارات الأوضاع الضاغطة وتجارب الدول العربية في هذا الخصوص، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. سيتم في هذا الصدد مناقشة دور هذه الإختبارات خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، ومدى الحاجة إلى تطويرها مستقبلاً. إضافة لذلك سيناقش الفريق تجارب عدد من الدول العربية فيما يخص مؤشر الاستقرار المالي. كما يشمل برنامج الاجتماع، عدد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الإستقرار المالي في الدول العربية، نذكر منها: التقنيات الرقابية والتقنيات التنظيمية من منظور الاستقرار المالي، والأثر المتوقع لنسبة التسهيلات الإئتمانية غير العاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركزية، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وإطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين.
في سياق أوراق العمل التي يعمل عليها الفريق، سيتم مناقشة أثر التغيرات المناخية على الاستقرار المالي وكيفية تطبيق المبادئ الصادرة عن صندوق النقد العربي، والدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد، ذات العلاقة بقضايا الاستقرار المالي. أخيراً ستشمل المناقشات التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022 والتقدم بشأن إعداد فصول التقرير.
على صعيد آخر وفي إطار تعاون الفريق مع المؤسسات الدولية، سيقدم مجلس الاستقرار المالي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات فيروس كورونا المستجد والأمن السيبراني. كما سيستمع الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة، وعرض ثالث من معهد الاستقرار المالي حول إختبارات الأوضاع الضاغطة المتعلقة بمخاطر المناخ، إضافةً إلى عرضين آخرين من البنك المركزي الأوروبي، والبنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول ترميز الأصول والتأثيرات على الاستقرار المالي، وحوكمة الاستقرار المالي، على التوالي.
في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. رحب معاليه بالمواضيع الهامة والمستجدة التي يناقشها الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية، معرباً عن سعادته بالتطور الذي شهده تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 وتطلعه لتقرير العام الحالي. كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي يعدها الفريق ومتابعة التوصيات.