التكيف المناخي سيساهم باستثمارأكثر من 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن أن تحقق استثمارات بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي عائدًا يزيد عن 12 ضعفًا بحلول عام 2030

16 يناير 2023: دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق أحدث تقرير بعنوان “اقتصاد التكيف” والذي يبحث في الحاجة إلى التكيف مع المناخ. وكشف التقرير أن استثمار 10 مليارات درهم في التكيف المناخي لتحمل الأضرار المناخية المتوقعة يمكن أن يساهم بأكثر من 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030.

ويضم البحث 10 أسواق عالمية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والهند والصين وباكستان، كما يسلط الضوء على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يكلف مليارات من الأضرار المناخية وخسارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد. والجدير بالذكر أنه في حال عدم توفير الحد أدنى من الاستثمار والذي يبلغ 110 مليار درهم إماراتي، قد تصل الأضرار المتوقعة بما في ذلك النمو المفقود في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 1 تريليون درهم إماراتي عبر الأسواق التي ضمتها الدراسة.

وتفترض الدراسة أن العالم قد نجح في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وفي سيناريو 3.5 درجة مئوية، يتطلب الحد الأدنى المقدر للاستثمار أكثر من الضعف ليصل إلى 225 مليار درهم إماراتي وتتصاعد الخسائر المحتملة بشكل كبير إذا لم يتم الاستثمار في التكيف المناخي. وتشمل أمثلة مشاريع التكيف مع المناخ إنشاء حلول لحماية الحواجز الساحلية للمناطق المعرضة للفيضانات، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف وأنظمة إنذار مبكر ضد الكوارث الطبيعية الوشيكة.

الهند هي الأكثر استفادة من الاستثمار في التكيف

من بين الأسواق العشرة التي شملنها الدراسة، من المتوقع أن تكون الهند الأكثر استفادة من استثمار التكيف، حيث سيتطلب سوق الهند حوالي 40 مليار درهم لتفادي خسارة بقيمة 500 مليار درهم تتمثل في الأضرار المناخية وفقدان النمو في الناتج المحلي وذلك في سيناريو الاحترار 1.5 درجة مئوية - أي ما يعادل عائدًا يبلغ ثلاثة عشر إلى واحد للاستثمار في الاقتصاد الهندي في التكيف مع المناخ.

وفي الوقت نفسه، يمكن للصين تجنب التكلفة التقديرية البالغة حوالي 410 مليار درهم إماراتي من خلال استثمار ما يقارب 30 مليار درهم فقط. ويمكن أن تتجنب كينيا، التي تتطلب أقل استثمار ضمن الدول التي ضمتها الدراسة، تكاليف تقدر بنحو 8 مليارات درهم من خلال استثمار 730 مليون درهم في التكيف.

قضية التكيف

حتى إذا تمكنت دول العالم من تحقيق أهداف اتفاقية باريس، يجب اتباع تدابير للتكيف مع تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع أجندة إزالة الكربون العالمية، حيث يلعب القطاع المصرفي دورًا حاسمًا في تحرير التمويل.

ويمثل الاستثمار المطلوب للتكيف البالغ 110 مليار درهم وهو أكثر بقليل من 0.1% من إجمالي الناتج المحلي السنوي المجمع للأسواق العشرة في الدراسة وأقل بكثير من 347 تريليون درهم التي تتطلبها الأسواق الناشئة للانتقال إلى صافي صفر باستخدام تدابير التخفيف. 

والجدير بالذكر أن تقرير "اقتصاد التكيف" قد ضم أيضًا 150 مصرفيًا ومستثمرًا ومديري أصول ووجد أنه في الوقت الحالي، يتم تخصيص 0.4٪ فقط من رأس المال الذي يحتفظ به المستجيبون للتكيف في الأسواق الناشئة حيث تكون هناك حاجة ماسة للاستثمار.

ومع ذلك، فإن 59٪ من المشاركين يخططون لزيادة استثماراتهم في التكيف المناخي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وفي المتوسط​​، من المتوقع أن يرتفع تمويل التكيف من 0.8٪ من الأصول العالمية في عام 2022 إلى 1.4٪ بحلول عام 2030.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: "دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة مكافحة التغير المناخي وقد أبدت التزاما قويا تجاه تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لتشكل مثالا يحتذى به ليس فقط على صعيد المنطقة، بل على الصعيد العالمي ككل. ويشكل التكيف مع التغير المناخي ضرورة مشتركة على المستوى الدولي، وكما يوضع تقرير ستاندرد تشارترد أن أي تقاعس عن مكافحة هذا التغير سيخلق عبئًا مجتمعيًا مشتركًا من تكلفة متزايدة." 

وأضافت: "يلعب القطاع المالي دورًا حاسمًا في توجيه رأس المال نحو التكيف وإنشاء نقاط دعم لإثبات أن الاستثمار في التكيف المناخي يمكن أن يكون جذابًا وقابل للتطبيق تجاريًا للقطاع الخاص، الامر الذي وسينعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الكلي."

يتم احتساب الاستثمار المطلوب من خلال تقدير الأضرار المناخية المستقبلية، والتشاور مع مجموعة من المصادر الخارجية، ثم النظر في التكاليف للتخفيف من تلك الأضرار. ويتم احتساب أرقام المنافع الاقتصادية باستخدام مزيج من الأضرار المستقبلية التي يتم تجنبها من خلال تدابير التكيف والتأثير الاقتصادي غير المباشر لاستثمار النشاط على الناتج المحلي الإجمالي. لقراءة المنهجية الكاملة، يرجه زيارة الرابط التالي.

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار “هنا دائماً للأفضل” والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن “ستاندرد تشارترد” مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

للاطلاع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على موقعنا الإلكتروني sc.com. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن وتويتر وفيسبوك.