وردني خبر صحفي عن نجاح بنك دبي التجاري في إنجاز تحويلات مالية بالدرهم الرقمي مع بنك الصين، عبر منصة «جسر» التي طورها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد يبدو الخبر للوهلة الأولى إنجازاً تقنياً في القطاع المصرفي، لكنني أراه خطوة اقتصادية بالغة الأهمية، تستحق أن نتوقف عندها لما تحمله من فرص مستقبلية للإمارات وشركائها التجاريين.
فالفكرة التي تقوم عليها هذه المنصة تتمثل في تسهيل التحويلات والتسويات المالية الدولية باستخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بما يقلل الحاجة إلى المرور بسلسلة من البنوك الوسيطة التي اعتدنا عليها في التحويلات التقليدية.
ومن المعروف أن بعض التحويلات المصرفية الدولية قد تستغرق يومين أو ثلاثة أيام عمل، وربما أكثر، نتيجة تعدد الجهات المشاركة والإجراءات المرتبطة بها. أما الأنظمة الجديدة، فتفتح المجال أمام تنفيذ التسويات بصورة أسرع وأكثر كفاءة، مع إمكانية تخفيض التكاليف المرتبطة بهذه العمليات.
لكنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي لمصرف الإمارات المركزي يتجاوز اختصار الوقت وتسهيل تحويل الأموال، ليصل إلى المساهمة في تطوير بنية مالية حديثة يمكن أن تعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً دولياً.
فالإمارات التي نجحت خلال العقود الماضية في بناء شبكة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، وربطت من خلالها أسواق الشرق والغرب، تساهم اليوم في بناء جسر جديد، ليس لنقل البضائع والمسافرين، وإنما لتسهيل انتقال الأموال وتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول.
وهنا تكمن، برأيي، القيمة الاستراتيجية لهذه المبادرة.
فكلما توسعت شبكة الدول والبنوك المشاركة، ازدادت فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينها، وأصبحت الشركات أكثر قدرة على إدارة مدفوعاتها وسيولتها، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل سرعة التحويلات وتكاليفها عاملاً مهماً في نشاطها اليومي.
إن ما يلفت انتباهي في هذا الإنجاز أن مصرف الإمارات المركزي لا يكتفي بمواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، بل يساهم في ابتكار حلول يمكن أن يكون لها دور مؤثر في مستقبل المدفوعات الدولية.
وهذا يعكس رؤية اقتصادية تدرك أن مكانة الدول في الاقتصاد العالمي لم تعد تقاس فقط بحجم تجارتها واستثماراتها، بل أيضاً بقدرتها على تطوير الأنظمة والبنية التحتية التي تسهّل حركة هذه التجارة والاستثمارات.
وبالطبع، فإن تحويل هذا الإنجاز إلى منظومة واسعة الاستخدام يحتاج إلى المزيد من التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وإلى توسيع نطاق المشاركة وتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية.
ومع ذلك، فإن الخطوة التي تحققت تستحق التقدير، لأنها تؤكد أن الإمارات تواصل الاستثمار في مستقبل قطاعها المالي، وتسعى إلى ترسيخ موقعها شريكاً فاعلاً في تطوير الأنظمة المالية الدولية.
وأرى أن مصرف الإمارات المركزي حقق إنجازاً كبيراً يستحق الإشادة، ليس فقط لأنه ساهم في تطوير وسيلة أكثر كفاءة لتحويل الأموال، بل لأنه يساهم في بناء جسر مالي جديد يربط الاقتصاد الإماراتي بالاقتصادات العالمية.
لقد بنت الإمارات جسوراً جوية وبحرية جعلتها مركزاً للتجارة العالمية، وها هي اليوم تساهم في بناء جسور مالية رقمية قد تصبح جزءاً مهماً من البنية الاقتصادية للمستقبل.
وهذا، في تقديري، هو المعنى الحقيقي لهذا الإنجاز.
بقلم: محمد سلمان – رئيس التحرير
مرجعية الوقائع: إعلان بنك دبي التجاري الصادر في 10 نوفمبر 2026 بشأن تحويلات الدرهم الرقمي مع بنك الصين، والبيانات الرسمية لمصرف الإمارات المركزي حول منصة «جسر» واستراتيجية الدرهم الرقمي. أما الآثار الاقتصادية المستقبلية الواردة في المقال فهي تحليل ورأي الكاتب وليست نتائج محققة أو مضمونة.