قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في تاريخه لمكافحة التضخم القياسي، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 نقطة، وذلك وفقا لما أعلنه البنك في فرانكفورت.
وأعلن البنك أنه من الممكن إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
كان البنك قد ألمح في وقت مبكر إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال جلسته في أيلول (سبتمبر) الحالي غير أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لإقرار خطوة أكبر.
ورفع أسعار الفائدة يمكنه أن يواجه معدلات التضخم المرتفعة.
ولا تلوح في الأفق نهاية لارتفاعات الأسعار في منطقة اليورو، وكانت الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية في دول المنطقة “19 دولة” أدت إلى رفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بـ9.1 في المائة في أغسطس الماضي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع هذا المعدل خلال الشهور المقبلة.
وأضاف “ومن المتوقع إجراء رفع جديد لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة”، وطالب ناجل السياسة النقدية بأن تكافح التضخم المرتفع بحزم.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خلال جلسته التي انعقدت في الـ21 من حزيران (يونيو) الماضي لأول مرة منذ 11 عاما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في منطقة اليورو منهيا بذلك حقبة الفائدة السلبية الأمر الذي أسعد ملايين من أصحاب الادخارات.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد على البنوك التجارية أن تدفع فائدة بنسبة 0.5 في المائة على إيداعاتها لدى البنك المركزي الأوروبي، كما ألغت عديد من البنوك الفائدة السلبية التي يطلق عليها أيضا اسم رسم الحفظ “حفظ الأموال” على إيداعات عملائها.
من جهة ثانية، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 2022، لكنه خفضها بشكل كبير بالنسبة لـ2023.
وقالت المؤسسة النقدية في بيان إن النشاط الاقتصادي يتوقع “ركودا” في أواخر 2022 وأوائل 2023، مع توقع نمو بنسبة 3,1 في المائة هذا العام، لكن 0,9 في المائة فقط في 2023، مقارنة بـ2,8 في المائة و2,1 في المائة على التوالي في توقعاته الصادرة في يونيو.
أما بالنسبة لـ2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1,9 في المائة مقابل 2,1 في المائة سابقا.